فأمَّا وجوبه فبالإجماع (1) , ولقوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ (2) , قال ابن عباس: رضي الله عنهما كانوا يطوفون بالبيت عراة (3).
وأمَّا كونه شرطاً - أي: لا تصح الصَّلاة إلاَّ به- فاستدلوا عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) قال الترمذيّ: حديث حسن، وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم (4).
والمراد بالحائض: هي البالغ (5).
والأحسن بالاستدلال أن يقال: قد قام الإجماع على الأمر به في الصَّلاة كما سبق (6)، والأمر بالشيء نهي عن ضده (7)، فيكون منهياً عن الصَّلاة مع كشف العورة، والنَّهي في العبادات يدل على الفساد, كما قررناه في علم الأصول (8).
(1) انظر: المجموع 3/ 171, عجالة المحتاج 1/ 226, النجم الوهاج 2/ 189.
(2) الأعراف الآية: (28).
(3) أورده ابن جرير في تفسيره 8/ 154.
(4) رواه الترمذيّ في أبواب الصلاة, باب ما جاء لا يقبل الله صلاة الحائض إلاَّ بخمار 1/ 402 رقم (377) , وقال: حديث حسن, والحاكم 1/ 251, وصحَّحه على شرط مسلم, ووافقه الذهبيّ, ورواه أيضاً أحمد 6/ 150, وابن أبي شيبة 2/ 230, وأبو داود في كتاب الصلاة, باب المرأة تصلي بغير خمار 1/ 298 رقم (641) , وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها, باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلاَّ بخمار 1/ 362 رقم (655) , والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 233, والبغويّ في شرح السنة 2/ 436 - 437 رقم (527) , وصحَّحه ابن حبَّان 4/ 612 من الإحسان رقم (1711) , والألبانيّ في الإرواء 1/ 214 رقم (196).
(5) انظر: شرح السنة 2/ 437, المجموع 3/ 171.
(6) قبل قليل.
(7) انظر: نهاية السول 1/ 439, تخريج الفروع على الأصول ص 95, تشنيف المسامع 2/ 621 - 622.
(8) انظر هذه المسألة الأصولية, والخلاف فيها في نهاية السول 1/ 436, وما بعدها, تشنف المسامع 2/ 631 وما بعدها, شرح الكوكب المنير 3/ 84 وما بعدها.