فأمَّا إسقاط ((أشهد)) فمسلَّم؛ فإنَّ كلام الرافعيِّ في الشَّرحين يقتضي أنَّ الأكثرين عليه (1)، وهو الموجود في كثير من نسخ المحرَّر أيضاً (2) , وأمَّا منع الضمير فهو المذكور في الشَّرحين، والمحرَّر (3)، وكذلك في أكثر كتب المصنِّف (4)، ووقع في أصل الرَّوضة أنَّه يجزئ (5) , والفتوى على المنع، إلاَّ إذا زاد العبدَ, فقال: وأنَّ محمداً عبده ورسوله، كما أوضحته/ في المهمَّات فراجعه (6).
(1) انظر: الشرح الكبير 1/ 535, الشرح الصغير 1/ل 118/ب.
(2) النسخة التي عندي من المحرَّر لفظة ((أشهد)) غير ساقطة. انظر: المحرَّر ل 11/أ.
(3) انظر: الشرح الكبير 1/ 535, الشرح الصغير 1/ل 118, المحرَّر ل/11/أ.
(4) انظر: المجموع 3/ 439, التحقيق ص 215, الأذكار ص 124.
(5) الرَّوضة 1/ 264.
(6) ذكر في المهمَّات أنَّه لم يثبت على هذا الوجه الذي ذكره النوويّ في المنهاج شيء من الروايات, وأنَّ الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إنَّما هو ثلاث كيفيات: أحدها: ((وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله)) رواه البخاريّ [1/ 268 رقم (831)] , ومسلم [1/ 301 - 302 رقم (402)] من رواية ابن مسعود - رضي الله عنه - , والثَّانية: ((وأشهد أنَّ محمداً رسول الله)) رواه مسلم [1/ 302 - 303 رقم (403) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما, والثالثة: ((وأنَّ محمداً عبده ورسوله)) بإسقاط ((أشهد)) رواه مسلم [1/ 303 - 304 رقم (404)] أيضاً من رواية أبي موسى - رضي الله عنه - , وليس ما قاله النوويّ واحداً من الثلاث؛ لأنَّ الإسقاط إنَّما ورد مع زيادة العبد. انظر: المهمات 1/ل 150/ب-ل 151/أ.
وتعقب الإسنويّ وجيه, فالأمر كما قال رحمه الله. انظر: النجم الوهاج 2/ 163.