وما ذكره المصنِّف من كون الخلاف وجهين هو الصَّواب على ما بينه في شرح المهذَّب (1)، (وصحَّح) (2) في أصل الرَّوضة أنَّه قولان (3)، وليس كذلك.
واعلم أنَّ الرافعيَّ جعل الخلاف الأوَّل فرعاً عن (4) الثَّاني فقال: هل تجب في الأخير أم [لا] (5)؟ فيه خلاف, فإن أوجبنا ففي استحبابها في الأوَّل الخلاف المذكور في الصَّلاة على النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإن أوجبناها في الأخير, ولم نستحبَّها في الأوَّل, ففعل كان على الخلاف في نقل الركن (6).
قال: ((وأكمل التشهد مشهور)) اعلم أنَّ التشهد قد وردت فيه أحاديث صحيحة بألفاظ مختلفة اختار الشَّافعيّ (7) منها ما رواه ابن عبَّاس, وهو: ((التحيِّات المباركات الصَّلوات الطَّيِّبات لله، السَّلام عليك أيّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله)). رواه مسلم (8).
واختاره الشَّافعيّ لأمور منها: زيادة ((المباركات)) (9) على وفق قوله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (10).
ومنها: أنَّ صِغَر سِنِّ الراوي تقوي معه رجحان التأَخُّر (11).
(1) المجموع 3/ 447.
(2) في (أ) ((وصححه)) , وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) الرَّوضة 1/ 263.
(4) في (ب) ((على)).
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(6) العزيز 1/ 535.
(7) حيث قال - بعد أن روى هذا التشهد-: ((وبهذا نقول, وقد رُوِيَتْ في التشهد أحاديث مختلفة, فكان هذا أحبَّها إليَّ)). انظر: الأم 1/ 228.
(8) رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاة 1/ 302 - 303 رقم (403).
(9) قال في الأم 1/ 228: لأنَّه أكملها, وانظر: التهذيب 2/ 121, المجموع 3/ 437.
(10) النور الآية: (61).
(11) انظر: السنن الكبرى للبيهقيّ 2/ 140, المجموع 3/ 437, النجم الوهاج 1/ 162.