تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ((عقد ثلاثة (1) وخمسين)) يعني: جعل أصابع يمينه على الكيفية التي اصطلح أهل الحساب على الإشارة بها إلى ثلاثة (2) وخمسين، وهي: أن يقبض الجميع ما عدا المسبحة، ويجعل الإبهام تحت المسبّحة (3)، وقد ذكرها المصنِّف بعد هذا.

وقول المصنِّف: ((فيهما)) أي: في التشهدين.

قال: ((بلا ضمّ (4)، قلتُ: الأصحُّ الضمّ (5) , والله أعلم)) أمَّا الأوَّل فقياساً على وضع اليد على الركبة في الركوع.

وأمَّا الثَّاني - وهو ما نقله الرويانيُّ عن النص - (6) فقد تقدم توجيهه في الكلام على السُّجود.

وعلى الأوَّل يُفرِّجُ تفريجاً متوسطاً، وهكذا (كل) (7) موضع أمرناه بالتفريج، وعلى الثَّاني يضم جميعها حتى الإبهام (8).

قال: ((ويقبض من يمناه الخنصر, والبنصر)) (9)؛ للعقد الوارد في رواية ابن عمر.

(1) في (أ) , و (ب) ((ثلاثا)) , والمثبت من (ج).

(2) في (أ) , و (ب) ((ثلاثا)) , والمثبت من (ج).

(3) انظر: العزيز 1/ 531.

(4) انظر: الوجيز 1/ 168, العزيز 1/ 531.

(5) انظر: المجموع 3/ 433, التحقيق ص 214.

(6) انظر: بحر المذهب 2/ 176.

(7) في (أ) ((أول)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(8) انظر: العزيز 1/ 531, التحقيق ص 214, مغني المحتاج 1/ 172.

(9) انظر: الوسيط 2/ 146, المجموع 3/ 433.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٦٧