وقوله: ((عقد ثلاثة (1) وخمسين)) يعني: جعل أصابع يمينه على الكيفية التي اصطلح أهل الحساب على الإشارة بها إلى ثلاثة (2) وخمسين، وهي: أن يقبض الجميع ما عدا المسبحة، ويجعل الإبهام تحت المسبّحة (3)، وقد ذكرها المصنِّف بعد هذا.
وقول المصنِّف: ((فيهما)) أي: في التشهدين.
قال: ((بلا ضمّ (4)، قلتُ: الأصحُّ الضمّ (5) , والله أعلم)) أمَّا الأوَّل فقياساً على وضع اليد على الركبة في الركوع.
وأمَّا الثَّاني - وهو ما نقله الرويانيُّ عن النص - (6) فقد تقدم توجيهه في الكلام على السُّجود.
وعلى الأوَّل يُفرِّجُ تفريجاً متوسطاً، وهكذا (كل) (7) موضع أمرناه بالتفريج، وعلى الثَّاني يضم جميعها حتى الإبهام (8).
قال: ((ويقبض من يمناه الخنصر, والبنصر)) (9)؛ للعقد الوارد في رواية ابن عمر.
(1) في (أ) , و (ب) ((ثلاثا)) , والمثبت من (ج).
(2) في (أ) , و (ب) ((ثلاثا)) , والمثبت من (ج).
(3) انظر: العزيز 1/ 531.
(4) انظر: الوجيز 1/ 168, العزيز 1/ 531.
(5) انظر: المجموع 3/ 433, التحقيق ص 214.
(6) انظر: بحر المذهب 2/ 176.
(7) في (أ) ((أول)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(8) انظر: العزيز 1/ 531, التحقيق ص 214, مغني المحتاج 1/ 172.
(9) انظر: الوسيط 2/ 146, المجموع 3/ 433.