جبهته وأنفه، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه (1) , وهو صحيح كما قاله في شرح المهذَّب (2)، وقد تقدم في الصَّحيحين/ ما يدل أيضاً، وهو قوله: ((وأشار بيده إلى أنفه)) (3).
وأمَّا عدم وجوبه فلأنَّ الأدلة الصَّحيحة قد وردت بالاقتصار في السُّجود على الجبهة كما سبق (إيضاحه) (4)، فاقتضى ذلك حمل هذا على الاستحباب.
وفي الرَّوضة قول قوَّاه في شرح المهذَّب أنَّه يجب وضعه مكشوفاً أيضاً (5).
ويستحب أن يكون وضع الجبهة والأنف معاً, كما صرَّح به في المحرَّر (6)، وكذلك في موضع من شرح المهذَّب (7)، ونقل في موضع آخر منه أنه يتخيَّر في البداءة بما شاء منهما (8).
ورأيت في التبصرة لأبي بكر البيضاويِّ الجزم باستحباب تقديم الجبهة على الأنف (9).
(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب افتتاح الصلاة 1/ 331 - 332 رقم (734) , ورواه أيضاً الترمذيّ في أبواب الصلاة, باب ما جاء في السُّجود على الجبهة والأنف 1/ 308 رقم (270) , وقال: حديث حسن صحيح, وابن خزيمة 1/ 322 رقم (637) , والطحاويّ في شرح معاني الآثار 1/ 257, والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 112.
(2) المجموع 3/ 397, وصحَّحه أيضاً ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/ 133, والألبانيّ في صحيح سنن أبي داود 1/ 142.
(3) تقدم تخريجه في ص 488.
(4) في (أ) ((إيضاحها)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(5) قال: ((هذا غريب في المذهب, وإن كان قوياً في الدليل)). الرَّوضة 1/ 256, المجموع 3/ 399.
(6) المحرَّر ل 10/ب.
(7) المجموع 3/ 399.
(8) نقله عن الشيخ أبي حامد. المجموع 3/ 396.
(9) انظر النقل عنه في: النجم الوهاج 2/ 149.