تنبيهات: أحدها: أنَّ ما شرحتُ به كلامَ المصنِّف من اختصاص الخلاف بحالة عدم النازلة (هو) (1) مقتضى كلامه، وكلام المحرَّر، وهو أيضا أصحُّ الطريقين في الرافعيِّ؛ فإنه نقل عن المُعْظَم أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا، وإلا فقولان (2).
الثَّاني (3): أنَّ تعبير المصنِّف بالمشروعية ذكره أيضا في المحرَّر (4)، وهو يشعر بأنَّ الكلام كلَّه في الاستحباب، وهو الذي صحَّحه المصنِّف في الرَّوضة، وغيرها، ونَقَلَ عن نصِّه في الإملاء أنه يستحب للنازلة (5).
وقيل: لا يستحبّ بحالٍ، وإنما الخلاف في الجواز، وهذا مقتضى كلام أكثرهم كما قاله الرافعيّ في الشَّرحين (6).
الثالث: أنَّ إطلاق المصنِّف يقتضي أنه لا فرق في النازلة بين العامة والخاصة ببعضهم حتى يستحب له ولغيره أيضا، وفيه نظر.
الرابع: أنَّ التعبير بالمكتوبات للاحتراز عن النوافل؛ فإنه لا يستحب القنوت في شيء منها (7) , قال الشَّافعيّ في الأم: ولا قنوت في صلاة العيدين، والاستسقاء، فإن قنت عند نازلة لم أكرهه، وإن قنت في غير نازلة كرهته (8).كذا نقله عنه في شرح المهذَّب (9).
وحاصله أنَّ القنوت فيها لا يستحب، وفي كراهته هذا التفصيل.
(1) في (أ) ((وهو)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(2) انظر: العزيز 1/ 517.
(3) في (ب) و (ج) ((التنبيه الثَّاني)).
(4) المحرَّر ل 10/ب.
(5) الرَّوضة 1/ 254.
(6) انظر: الشَّرح الكبير 1/ 518, الشَّرح الصَّغير 1/ل 115/أ.
(7) انظر: أسنى المطالب 1/ 450, مغني المحتاج 1/ 168.
(8) الأم 1/ 396.
(9) المجموع 3/ 475.