تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّاني: أنَّها لا تسن (1)، بل لا تجوز حتى تبطل الصَّلاة بفعلها على وجهٍ كما قاله الرافعيُّ في الكلام على التشهد لأنَّه نقل ركناً إلى غير موضعه (2).

تنبيهان: أحدهما: أنَّ تعبير المصنِّف بالصَّحيح يقتضي ضعف هذا الخلاف، وجميع ما عطف عليه، مع أنَّ الجميع قويُّ, كما دل عليه كلام الرَّوضة؛ فإنه عبَّر بالأصحِّ (3).

وقوله: ((في آخره)) للاحتراز عما عداه؛ فإنها لا تستحبُّ (4).

وقال الطبريُّ صاحب العدة: لا بأس بها أوله وآخره؛ لأثر ورد فيه (5).

الثَّاني: أنَّ كلام الرافعيِّ، والمصنِّف هنا مشعر بعدم استحباب الصَّلاة على الآل، لكنه جزم في الأذكار باستحبابها، وباستحباب السَّلام أيضاً فقال: يقول: اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد [وسلِّم] (6) (7).

فأمَّا السَّلام فمُسَلَّم للآية (8)؛ ولهذا قال أصحابنا: يكره إفراد الصَّلاة عن السَّلام (9) , وأمَّا الصَّلاة على الآل فقياس ما قالوه في التشهد الأوَّل حكماً وتعليلاً أنها لا تستحب, ولم يتعرض في غير الأذكار من كتبه لذلك.

(1) قاله القاضي حسين, وحكاه عنه البغويّ, وهو وجهٌ واهٍ عند الأصحاب. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 801, التهذيب 2/ 147, المجموع 3/ 479, عجالة المحتاج 1/ 206.

(2) العزيز 1/ 534.

(3) الرَّوضة 1/ 254.

(4) انظر: مغني المحتاج 1/ 167.

(5) انظر النقل عنه في: عمدة المحتاج 1/ل 152/أ, مغني المحتاج 1/ 167.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) , وهو الموافق لما في الأذكار.

(7) الأذكار ص 117.

(8) يعني قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

(9) انظر: الأذكار ص 206.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٣٢