ولم يستحسن القاضي أبو الطيب ((ولا يعز من عاديت)) (1)، وأنكر الباقون عليه، (وقالوا) (2): معناها صحيح (3)، وجاءت في رواية للبيهقيِّ (4).
وقوله: ((فيمن هديت)) أي: معهم (5) كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ (6).
تنبيهان: أحدهما: أنَّ مقتضى كلام الرافعيِّ، والمصنِّف في كتبهما أنه يأتي بالقنوت عقب ذكر الاعتدال بكماله، وفي التهذيب عن الشَّافعيِّ ما يشهد له؛ فإنه قال: ذهب الشَّافعيّ إلى أنه يقنت في صلاة الصبح بعد [ما] (7) رفع رأسه من الركوع في الركعة الثَّانية، وفرغ من قوله: ((ربنا لك الحمد)) إلى آخره (8) , هذه عبارته، ورأيت مثله في العمدة للشاشيِّ (9)، وفي كلام بعضهم ما يقتضي اقتصاره على ((ربنا لك الحمد))؛ لئلا يطول الاعتدال، وقد أوضحت المسألة في المهمَّات (10).
(1) قال: ((فإنَّ الأثر لم يرد به, ولأنَّ قوله: ولا يذل من واليت يغني عنها)). انظر: التعليقة له 1/ 543.
(2) في (أ) ((وقال)) , والمثبت من (ب) , و (ج). .
(3) انظر: البيان 2/ 254, العزيز 1/ 516, المجموع 3/ 477.
(4) رواها البيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 209, والطبرانيّ في الكبير 3/ 73 رقم (2701) , وهي صحيحة صحَّحها ابن حجر في التلخيص 1/ 449, والألبانيّ في الإرواء 2/ 172, وإن كان الإمام النوويّ ضعَّفها في خلاصة الأحكام 1/ 457.
(5) انظر: الموضح في شرح التنبيه 1/ل 91/أ.
(6) الفجر الآية: (29) , وانظر تفسيرها في: تفسير ابن كثير 4/ 658.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب) , وهو الموافق لما في التهذيب.
(8) نصَّ عليه في مختصر المزنيّ. انظر: التهذيب 2/ 144, وراجع مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 19.
(9) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 141.
(10) نقل عن تاج الدِّين ابن الفركاح أنَّه قال: إنَّ الذكر الوارد في الاعتدال لا يفعل مع القنوت, بل يقتصر على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؛ لأنَّ القنوت إذا ضم إلى الذكر المشروع في الاعتدال طال, وهو ركن قصير, ثمَّ ذكر أنَّ كلام الخوارزمي يوافق كلام ابن الفركاح, ثمَّ قال: الصواب ما ذكره البغوي, ومن تبعه. المهمَّات 1/ل 147/أ.