تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيهما أيضاً أنَّه قرأ (1) بالمرسلات (2)، وفي البخاريِّ أنَّه قرأ فيها/ (3) بالأعراف (4)، زاد النسائي: فرَّقها في ركعتين (5)، وإسناده حسن كما قاله في شرح المهذَّب (6).

فدل ذلك كله على الجواز حتى نقل في الشامل عن الأصحاب أنَّه لو قرأ في الصبح، أو الظهر أوساط المفصل، أو قصاره لا يكون خارجاً عن السنة (7).

تنبيهات: أحدها: أنَّ كلام الرافعيِّ (8)، والمصنِّف في الرَّوضة، وشرح المهذَّب يقتضي استحباب نقصان الظهر عن الطوال؛ فإنه عبَّر بقوله: ويقرأ في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح (9) , هذه عبارته، وصرَّح به في شرح مسلم (10)، وكذا في النِّهاية؛ فإنه قال - أعني الإمام -: ولعل السبب فيه أنَّ وقت الصبح طويل، والصَّلاة ركعتان/، فحسن تطويلهما، ووقت صلاة المغرب ضيِّق، فشرع فيه القصار، وأوقات الظهر، والعصر، والعشاء طويلة، ولكن الصلوات أيضا طويلة، فلما تعارض ذلك، رتب عليه التوسط (11).

(1) في (ب) , و (ج) زيادة ((فيها)).

(2) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, باب القراءة في المغرب 1/ 248 رقم (763) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في الصبح 1/ 338 رقم (462).

(3) نهاية ل 86/ ب.

(4) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, باب القراءة في المغرب 1/ 248 رقم (764).

(5) رواه النسائيّ في كتاب الافتتاح, باب القراء في المغرب بألمص 2/ 510 رقم (990).

(6) المجموع 3/ 345, وصحَّحه الألبانيّ في صحيح سنن النسائيّ 1/ 214.

(7) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه 1/ل 178/ب, عمدة المحتاج 1/ل 147/ب.

(8) انظر: العزيز 1/ 507.

(9) انظر: الرَّوضة 1/ 248, المجموع 3/ 349.

(10) حيث قال: ((والسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل, وتكون الصبح أطول)). شرح صحيح مسلم 4/ 394.

(11) انظر: نهاية المطلب 2/ل 107/ب

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٠٢