تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيهان: أحدهما: أنَّ الجُنُب إذا فقد الطهورين, وصلَّى لا يجوز له قراءة السُّورة كما مرَّ في موضعه (1)، وحينئذ فإذا كان مأموماً لا يسمع، أو في (2) صلاة سريَّة فالقياس أنَّه (3) يشتغل بالذِّكر, ولا يسكت؛ لأنَّ السُّكوت في الصَّلاة منهي عنه.

الثَّاني: لم يصرِّح المصنِّف بضابط ما يسرّ فيه بالقراءة، وما يجهر فلنذكره فنقول: الصَّلاة على قسمين: الأوَّل: الفرض فالمأموم يسرّ (فيه) (4) مطلقاً، والمنفرد والإمام يجهران في الصبح، والأوليين من المغرب، والعشاء، ويسرّان فيما عدا ذلك (5).

هذا كله في الأداء، وأمَّا القضاء فإن قضيت فائتة الليل بالليل فيجهر، أو فائتة النهار بالنهار فيسرّ (6).

وإن قضى فائتة أحدهما في الآخر فوجوه:

أصحُّها: أنَّ الاعتبار بوقت القضاء (7).

والثَّاني: بوقت الأداء (8).

والثالث - قاله جماعة منهم: الشَّيخ في المهذَّب-: يسرُّ مطلقاً (9).

(1) انظر: 1/ل 70/أ من نسخة (أ).

(2) قوله: ((في)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).

(3) في (ب) ((أن)).

(4) في (أ) و (ج) ((فيها)) , والمثبت من (ب).

(5) انظر: المهذَّب 1/ 74, البيان 2/ 205, المجموع 3/ 355 - 356.

(6) وهذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: التهذيب 2/ 142, العزيز 1/ 543, المجموع 3/ 356.

(7) انظر: التهذيب 2/ 142, العزيز 1/ 543, المجموع 3/ 356, حاشية الباجوريّ 1/ 181.

(8) انظر: المصادر السابقة, والتعليقة للقاضي حسين 2/ 794, البيان 2/ 205, الرَّوضة 1/ 269.

(9) أي: سواء قضى فائتة الليل بالنهار, أو فائتة النهار بالليل, وهذه طريقة مخالفة للأصحاب. انظر: المهذَّب 1/ 74, المجموع 3/ 356.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٩٨