تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر؟

فيه وجهان: أقربهما -كما قاله الرافعيّ -: نعم؛ تشبيهاً لمقاطع الأنواع بغايات الآيات (1).

وقد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لقن العاجز عقب الذكر المتقدم: ((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)) (2).

قال: ((ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصحِّ)) (3)؛ أي: سواء كان البدل قرآنا أم غيره كما لا يجوز النقص عن آياتها، وحروف الفاتحة مائة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة وعلى قراءة ((مالك)) بالألف تزيد حرفاً (4).

والثَّاني: يجوز, كما لوفاته صوم يوم طويل؛ فإنه يجوز قضاؤه في يوم قصير، ولا ينظر إلى عدد الساعات (5).

وقيل: يشترط أن لا تنقص كل آية عن الآية التي تقابلها (6).

فرعان: أحدهما: يشترط أن لا يقصد بالذِّكر المأتي به شيئاً آخر سوى البدلية، فلو افتتح, أو تعوذ قاصداً للسنة, والبدل لم يكف (7).

نعم لا يشترط قصد البَدَليَّة فيهما، ولا في غيرهما من الأذكار في أظهر الوجهين كذا ذكره الرافعيّ (8).

والمتجه الاشتراطُ فيهما دون غيرهما، لأنَّ القرينة فيهما تصرفهما إلى السنة بخلاف غيرهما.

(1) انظر: العزيز 1/ 503.

(2) لم أقف على هذه الرواية بعد بحث طويل.

(3) انظر: المهذَّب 1/ 73, المجموع 3/ 335.

(4) انظر: عجالة المحتاج 1/ 198, مغني المحتاج 1/ 160.

(5) انظر: المهذَّب 1/ 73, التهذيب 2/ 105, المجموع 3/ 336.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: العزيز 1/ 503, المجموع 3/ 339.

(8) انظر: العزيز 1/ 503.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٨٤