تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان ناسياً لم يضرّ (1).

وقيل: يضرّ حكاه في الكفاية (2)، ومال إليه الإمام، والغزاليّ (3).

والإعياء كالنِّسيان قاله في الكفاية أيضاً (4).

قال: ((وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصحِّ)) (5)؛ لأنَّ الفعل قد اقترن بالنية، فأثر كما لو نقل المودع الوديعة بنية الخيانة؛ فإنه يضمن، وإن كان لا يضمن بأحدهما منفرداً، وهذا ما نقله الرافعيّ عن المُعْظَم (6).

والثَّاني: لا؛ لأنَّ كلاً منهما لا يضرّ منفرداً، فلا يضرّ مجتمعاً, كغير ذلك من الأمور الجائزة (7).

وأمَّا (8) كون السكوت وحده لا يضرّ؛ فلاحتياجه إليه للتنفس ونحوه، وأمَّا قصد القطع فعلَّلَه الشَّافعيّ في الأم بأنَّه حديث نفس، وهو موضوع [عنه] (9) (10).

وإنما جعلنا نية قطع الصَّلاة مؤثرة فيها؛ لأنَّ النية ركن في الصَّلاة تجب إدامتها حكماً، والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة، فلا يؤثر فيها نية القطع، هكذا فرَّق به الرافعيُّ (11).

وقياسه أنَّ نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان.

(1) هذا هو الصَّحيح, ونصَّ عليه الشَّافعيّ. انظر: الأم 1/ 113, البيان 2/ 188, المجموع 3/ 314.

(2) قال: ((وهو خلاف النص)). كفاية النبيه 1/ل 174/ب.

(3) انظر: نهاية المطلب 2/ل 36/ب, الوجيز 1/ 166.

(4) كفاية النبيه 1/ل 174/ب.

(5) انظر: الحاوي 2/ 109, البيان 2/ 188, المجموع 3/ 198.

(6) انظر: العزيز 1/ 498.

(7) انظر: الحاوي 2/ 109, العزيز 1/ 498, المجموع 3/ 198.

(8) في (ب) و (ج) ((أما)).

(9) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(10) انظر: الأم 1/ 213 - 214.

(11) انظر: العزيز 1/ 498 - 499.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٨٠