تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرعان: أحدهما (1): لو لَحَن في قراءته نظر (2): إن لم يُحِل (3) المعنى، كفتح دال ((نعبد))، ونحوه لم يضرّ لكنَّه حرام، كما صرَّح به في شرح المهذَّب، وحكى معه وجهاً أنَّه يضرّ (4) , وإن أحاله، كضم تاء ((أنعمت))، وكسر كاف ((إياك)) بطلت قراءته، وكذا صلاته أيضاً إن تعمَّد (5).

وقد تعرض المصنِّف للمسألة في صلاة [الجماعة] (6) (7).

الثَّاني: تسوغ القراءة بما ورد في السَّبع، وكذا بالشَّواذِّ، إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، كذا ذكره الرافعيُّ (8).

وتعبيره بقوله: ((تسوغ)) ظاهر في جواز القراءة بالشَّواذِّ، وخالف المصنِّف، فجزم في كتبه بالتحريم من غير تفصيل (9).

(1) في (ب) , و (ج) ((الأوَّل))

(2) في (أ) زيادة ((لو)) , وهي خطأ, والمثبت من (ب) و (ج).

(3) في (ب) ((يخل)).

(4) المجموع 3/ 359.

(5) انظر: العزيز 1/ 497, المجموع 3/ 359.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(7) انظر: منهاج الطَّالبين ص 17.

(8) انظر: العزيز 1/ 497.

(9) حيث قال: ((لا تجوز القراءة في الصَّلاة, ولا غيرها بالقراءة الشَّاذّة؛ لأنَّها ليست قرآناً؛ فإنَّ القرآن لا يثبت إلاَّ بالتواتر, وكلُّ واحدة من السَّبع متواترة, هذا الصَّواب الذي لا يعدل عنه)) , ونقل عن ابن عبد البرّ الإجماع على عدم جواز القراءة الشاذة, وأنَّه لا يصلَّى خلف من يقرأ بها. انظر كلامه بالتفصيل في: التبيان في آداب حملة القرآن ص 160, المجموع 3/ 358 - 359, التحقيق ص 207.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٧٥