تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب)). رواها (1) الدارقطنيُّ، وقال: (إسنادها) (2) صحيح (3)، ورواها أيضاً ابن خزيمة، وابن حبَّان في صحيحيهما (4)

وفي رواية: ((أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضاً)). رواها الحاكم وقال: إنها على شرط الشَّيخين (5).

فائدة: لهذه السُّورة عشرة أسماء:

أحدها: الفاتحة ثبت في الصَّحيحين كما تقدم (6).

الثَّاني، والثالث: أم الكتاب، وأم القرآن ثبتا في صحيح مسلم (7).

(1) في (ب) ((رواه)).

(2) في (أ) ((إسناده)) , والمثبت من (ب) , و (ج) ..

(3) سنن الدارقطني 1/ 321 - 322, من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - , وصحَّحها ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/ 161, والألباني في الإرواء 2/ 10.

(4) رواها ابن خزيمة 1/ 248 رقم (490) , وابن حبَّان 5/ 91 من الإحسان رقم (1789) , من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - , ولكن ليست من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - كما يوهمه كلام المؤلف, ولفظها: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) , وصحَّحها النووي في المجموع 3/ 285, وخلاصة الأحكام 1/ 363, والألباني في الإرواء 2/ 10.

(5) رواها الحاكم, 1/ 238, وصححها على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي, ورواها أيضاً الدراقطني 1/ 322, كلاهما من حديث عبادة, وضعَّفها ابن القطان في بيان الوهم 4/ 160 - 161, والذهبيّ في الميزان 6/ 135 في ترجمة محمد بن خلاد الإسكندرانيّ أحد رواة هذا الحديث, حيث قال عنه: ((لا يدرى من هو انفرد بهذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً, قال الدارقطني: المعروف عن الزهري بهذا السند: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن, قال ابن يونس يروي مناكير)). وضعَّفه الألبانيّ في الإرواء 2/ 11 رقم (302) , وفي ضعيف الجامع الصَّغير رقم (1372).

(6) في ص 408.

(7) تسميتها بأم الكتاب في مسلم كتاب الصَّلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة 1/ 295 رقم (394) , وثبت أيضاً تسميتها بأم الكتاب في صحيح البخاريِّ في كتاب الأذان, باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 1/ 252 - 253 رقم (776) , وفي كتاب فضائل القرآن, باب فضل فاتحة الكتاب 3/ 242 رقم (5007) , وأمّا تسميتها بأم القرآن ففي مسلم في كتاب الصَّلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة 1/ 297 رقم (396).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٥٨