وقوله: ((منحنياً)) أي: إلى قدامه، وأمَّا إلى خَلْفه فإنه يبطل؛ لزوال الاستقبال؛ إذ العبرة في الاستقبال بالصدر كما سبق في موضعه (1) , فتأمله.
وقوله: ((مائلا)) أي: إلى يمينه، أو يساره.
وقوله: ((بحيث لا يسمَّى قائماً)) قيد في المنحني والمائل، واحترز به عن اليسير منهما.
قال: ((فإن لم يطق انتصاباً، وصاركراكع، فالصَّحيح أنَّه يقف كذلك))؛ أي: وجوباً؛ لأنَّه أقرب إلى الواجب (2).
والثَّاني: لا، بل يلزمه أن يقعد؛ لأنَّ حد الركوع يخالف حد القيام، فلا يُتَأدَّى أحدُهما بالآخر (3)، والأوَّل هو المنصوص (4).
قال: ((ويزيد انحناؤه لركوعه إن قدر))؛ ليتميز الواجب عن غيره (5).
ومقتضى تعبير المصنِّف، وغيره أنَّ ذلك على سبيل الوجوب.
قال: ((ولو أمكنه القيام دون الركوع والسُّجود قام))؛ أي: وجوباً (6)؛ خلافاً لأبي حنيفة (7).
لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صل قائما)) (8)، وقوله: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) (9).
(1) أي: في باب استقبال القبلة انظر: ص 314.
(2) انظر: البيان 2/ 444, العزيز 1/ 480, المجموع 3/ 237.
(3) وبه قطع إمام الحرمين, والغزالي. انظر: نهاية المطلب 2/ل 70/ب, الوجيز 1/ 164, المجموع 3/ 237.
(4) انظر: الأم 1/ 166, العزيز 1/ 480.
(5) انظر: البيان 2/ 444, العزيز 1/ 480, التحقيق ص 281.
(6) انظر: الأم 1/ 166, التهذيب 2/ 173, العزيز 1/ 480, المجموع 3/ 237, الإقناع للشربيني 1/ 295.
(7) مذهب الحنفية: أنَّ القيام لا يلزمه في هذه الحالة, بل يصلِّي قاعداً , وإن صلَّى قائماً جاز. انظر: بدائع الصنائع 1/ 286 - 287, تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين 2/ 567, بداية المبتدي مع الهداية, فتح القدير 2/ 4.
(8) تقدم تخريجه في ص 379.
(9) رواه البخاريّ في كتاب الاعتصام بالسنة, باب قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((بعثت بجوامع الكلم)) 4/ 361 رقم (7288) , ومسلم في كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العُمْر 2/ 975 رقم (1337).