زاد النسائي: (1) ((فإن لم تستطع فمستلقياً ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾)) (2).
قال: ((وشرطه نصب فقاره)) (3)؛ لأنَّ اسم القيام دائر معه، فلا يضرُّ إطراق الرأس, بل يستحبُّ كما هو مذكور في الخلاصة (4)، وكلام الإحياء يقتضي أنَّ إطراقها ونصبها سواء (5).
نعم يكره أن يقوم على إحدى رجليه كما يأتيك في (6) زوائد المصنِّف (7)، وأن يلصق قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى كما قاله في شرح المهذَّب (8).
ومقتضى كلام المصنِّف أنه لا فرق بين أن يستند إلى شيء أم لا، وهو وجه، قال الرافعيُّ: لعله الأظهر، وصحَّحه في أصل الرَّوضة (9).
وقيل: يضرُّ مطلقاً (10).
(1) هذه الزيادة لم أقف عليها في سنن النسائي, وعزاها إلي النسائي غير واحد من أهل العلم, منهم: ابن الملقن في البدر المنير 3/ 519, وتحفة المحتاج 1/ 287, وابن حجر في التلخيص 1/ 407. أمَّا حديث عمران بدون الزيادة فرواه في السنن الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 2/ 142 رقم (1366) , وفي المجتبى في كتاب قيام الليل, باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 3/ 248 رقم (1659).
(2) البقرة الآية: (286).
(3) انظر: الوجيز 1/ 164, التحقيق ص 195, غاية البيان ص 123.
(4) انظر النقل عن الخلاصة في: النَّجم الوهَّاج 2/ 98.
(5) حيث قال: ((وأمَّا رأسه إن شاء تركه على استواء القيام, وإن شاء أطرق, والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر)). إحياء علوم الدِّين 1/ 203.
(6) في (ب) و (ج) ((من)).
(7) أي: زوائده في المنهاج على المحرَّر. انظر: منهاج الطالبين ص 14.
(8) المجموع 3/ 238.
(9) انظر: العزيز 1/ 480, الرَّوضة 1/ 232.
(10) أي: لا يصحُّ القيام مع الاستناد عند القدرة بحالٍ, وبه قطع إمام الحرمين, والغزالي.
انظر: نهاية المطلب 2/ل 70/أ , الوجيز 1/ 164, المجموع 3/ 236.