ولا تجزئه نِيَّةُ فريضة الوقت عن الظهر والعصر ونحوها في أصحِّ الوجهين؛ لأنَّ فرض الوقت يصدق على الفائتة التي يتذكَّرها (1).
تنبيه: عبَّر في المحرَّر بقوله: فإن كانت الصَّلاة فريضة فيجب قصد فعلها، وتعيينها من ظهر، أو عصر (2).
والضمير في فعلها عائدٌ على (3) الصَّلاة كما أوضحناه، ولا يعود على الفريضة؛ لأنَّ قصد الفرض سيأتي, وتَوَهَّم المصنِّف عوده على الفريضة؛ فاختصره بما سبق، وهو غير مستقيم، وكان صوابه على هذا الاختصار أن يقول: فعلها بضمير المؤنث؛ ليعود على الصَّلاة.
قال: ((والأصحُّ وجوبُ نِيَّةِ الفريضة)) (4)؛ لأنَّ الظهر مثلاً قد توجد من الصبي، وممن صلاَّها منفرداً، ثمَّ أعادها في جماعة، مع أنَّها (5) ليست بفرض، فوجب التمييز، هكذا علَّله الرافعيُّ، ونقله عن الأكثرين (6).
والثَّاني: [لا] (7)؛ لأنَّ الظهر من البالغ إذا لم تكن معادة لا تكون إلا فرضاً (8).
تنبيه: إطلاق المصنِّف يقتضي أموراً:
أحدها: أنَّه لا فرق في ذلك بين الأداء والقضاء، وهو كذلك (9).
(1) انظر: التهذيب 2/ 73, العزيز 1/ 467, الرَّوضة 1/ 226.
(2) انظر: المحرَّر ل 9/أ.
(3) في (ب) ((إلى)).
(4) انظر: التهذيب 2/ 73, التحقيق ص 196.
(5) في (ب) ((فإنها)).
(6) انظر: العزيز 1/ 467.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(8) انظر: المهذَّب 1/ 70, البيان 2/ 161, العزيز 1/ 467.
(9) انظر: المجموع 3/ 244.