وإن كان حادثا كالأبنية, ونحوها فكذلك في أصحِّ الوجهين (1)؛ لما ذكرناه (2).
والثَّاني:- ونصَّ عليه في البويطيِّ- لابدَّ من المعاينة؛ بأن يرقى مثلا على سطح (3).
وهذا القسم - وهو الخارج عن المسجد الكائن بمكة - , والذي بعده أيضاً وَارِدَانِ على المصنِّف؛ فإنَّا جوَّزنا فيهما الاجتهاد والأخذ بقول المخبر مع القدرة على العلم.
ومحراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة مُنَزَّل منزلة الكعبة في جميع ما ذكرناه، وكذلك كل موضع صلَّى فيه، وانضبط موقفه (4).
وقد تقدم في الاجتهاد في المياه الكلام على الثقة، وعلى أمور أخرى مهمة متعلقة بمسألتنا فراجعها (5).
الحال الرابع: أن يكون خارج مكة بقربها، ولكن حال بينه وبين الكعبة (6) حائل فله الاجتهاد؛ لعسر اليقين (7).
وقيل: لا يجوز ذلك للمكيِّ مطلقاً.
وقيل: ولا للغريب أيضاً إن كان الحائل حادثاً حكاهما في الكفاية (8).
الحال الخامس: أن يكون بعيداً عنها فيجتهد بلا إشكال (9).
(1) أي: له أن يجتهد في أصحِّ الوجهين. انظر: المهذَّب 1/ 68, بحر المذهب 2/ 82, المجموع 3/ 204.
(2) من المشقة, ولأنَّ بينه وبين البيت حائلاً فأشبه ما إذا كان بينهما جبل. انظر: المصادر السَّابقة.
(3) انظر: مختصر البويطيِّ ل 10/ب.
(4) لأنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُقَرُّ على خطأ, والمراد بمحراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مصلاَّه وموقفه؛ لأنَّه لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - محراب, وإنَّما أحدثت المحاريب بعده. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 683, الوجيز 1/ 161, البيان 2/ 139, المجموع 3/ 201, أسنى المطالب 1/ 392.
(5) راجع 1/ل 15/ب -16/أ من نسخة (أ).
(6) في (ب) ((مكة)).
(7) انظر: بحر المذهب 2/ 82, المجموع 3/ 204.
(8) كفاية النبيه 1/ل 153/أ.
(9) انظر: المهذَّب 1/ 67, المجموع 3/ 202, التحقيق ص 191.