قال: ((ولو صلَّى فرضاً على دابَّة واستقبل وأتمَّ ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز)) (1) كما لو صلى على سرير.
وقيل: لا؛ لأنَّها ليست للقرار (2).
ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الدَّابَّة معقولةً أم لا, على خلاف ما يوهمه لفظ المحرَّر، والتذنيب (3) , وقد نبَّه عليه في الدَّقائق (4).
والأُرْجُوحة (5) المعلقة بالحبال كالدَّابَّة الواقفة (6).
قال: ((أو سائرة فلا))؛ (7) لأنَّ سير الدَّابَّة منسوب إليه؛ بدليل صحة الطَّواف عليها (8).
وقيل: يجوز, كالسفينة الجارية (9).
وفرَّق الأوَّلون بأنَّ العدول عن السَّفينة في أوقات الصَّلوات إلى البَرِّ متعذِّر أو متعسِّر بخلاف الدَّابَّة (10).
(1) هذا أصحُّ الوجهين, وبه قطع الأكثرون. انظر: بحر المذهب 2/ 87, التهذيب 2/ 63, البيان 2/ 152, المجموع 3/ 221 - 222.
(2) انظر: نهاية المطلب 2/ل 3/أ, الوجيز 1/ 159, البيان 2/ 152, المجموع 3/ 222.
(3) فإنه عبَّر فيهما بالمعقولة. انظر: المحرَّر ل 9/ أ, التذنيب مع الوجيز 1/ 160.
(4) حيث قال: ((الصَّواب حذف (معقولة))). دقائق المنهاج ص 42.
(5) الأرجوحة (أُفْعُولة) بضمِّ الهمزة, ويقال لها: المرجوحة - بفتح الميم- وهي حبل يُعَلق ويركبه الصِّبيان, أو خشبة توضع وسطها على تلٍّ, ثمَّ يجلس غلام على أحد طرفيها, وآخر على الطرف الآخر, ويتحركان فيميل أحدهما بصاحبه, والجمع: أَراجيح. انظر: لسان العرب 1/ 143, القاموس المحيط 1/ 229, المصباح المنير ص 134.
(6) انظر: الوجيز 1/ 159, الوسيط 2/ 61, العزيز 1/ 430.
(7) على الأصحِّ المنصوص. انظر: التهذيب 2/ 63, العزيز 1/ 431, المجموع 3/ 222.
(8) انظر: التهذيب 2/ 63, مغني المحتاج 1/ 144.
(9) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 676, بحر المذهب 2/ 87, التهذيب 2/ 63, المجموع 3/ 222.
(10) انظر: العزيز 1/ 430,