وقطع بعضهم بالأوَّل (1).
نعم يشترط فيه (الإباحة) (2) (3).
قال: ((فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد (4) , وإتمام ركوعه وسجوده لزمه, وإلاَّ فالأصحُّ أنّه إن سهل الاستقبال وجب، وإلا فلا)) (5) اعلم أنَّ الراكب إن كان في مرقد يمكن معه الاستقبال وإتمام الركوع والسُّجود كالمَحْمِل (6) المسمَّى (بالمحارة) (7) (8) ونحوه لزمه ذلك؛ لأنَّه لا مشقة عليه فيه فأشبه راكب السفينة (9).
وفي قول لا يلزم؛ لأنَّ الحركة تضرُّ بالدَّابَّة بخلاف السفينة (10).
(1) وهم العراقيون وجماعة من الخراسانين قطعوا بجواز التنفل في السفر الطويل والقصير على الدَّابَّة, وهو المذهب, خلافاً لجمهور الخراسانين, ومنشأ الخلاف بين الفرقين أنَّ البويطي - رحمه الله- قال في مختصره ل 12/ب - ل 13/أ - بعد أنَّ ذكر أنَّه لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير-: ((وقد قيل: لا يتنفل أحد على ظهر دابة في سفر إلاَّ سفراً تُقصَر في مثله الصَّلاة)) , فجعل الخراسانيون هذا قولاً آخر للشافعي رحمه الله, وقال العراقيون: إنما أراد حكاية مذهب مالك رحمه الله, وليس بقول للشافعي, والظَّاهر أنَّه حكاية لقولٍ للشافعي, ولكنَّه ليس بمشهور, واتفق مثبتوا القولين على أنَّ الصَّحيح الجواز. انظر: بحر المذهب 2/ 91, العزيز 1/ 432, المجموع 3/ 214, التنقيح مع الوسيط 2/ 63.
(2) في (أ) ((الإجابة)) وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) انظر: المجموع 3/ 220, عجالة المحتاج 1/ 185, مغني المحتاج 1/ 142.
(4) المَرْقَد - بوزن مَسْكَن-: المضجع. انظر: لسان العرب 5/ 282, القاموس المحيط 1/ 306.
(5) هذا هو الصَّحيح الذي قطع به الجمهور. انظر: البيان 2/ 152, العزيز 1/ 438, المجموع 3/ 313, التحقيق 187.
(6) المَحْمِل - بوزن المَجْلِس-: الهَوْدَج, وقيل: شِقَّانِ على البعير يحمل فيهما العَدِيلان. انظر: مختار الصحاح ص 156, المصباح المنير ص 94, القاموس المحيط 3/ 372.
(7) في (أ) ((بالمجاورة)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(8) المحارة - بفتح الميم -: مَحْمِل الحاجِّ, ويسمَّى الصَّدَفة. انظر: لسان العرب 3/ 387, المصباح المنير ص 96.
(9) انظر: المهذَّب 1/ 69, بحر المذهب 2/ 85, العزيز 1/ 438, مغني المحتاج 1/ 142.
(10) انظر: الحاوي 2/ 75, بحر المذهب 2/ 85, العزيز 1/ 438.