تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوَّزه الاصطخريُّ للمتردِّد في حاجاته راكبا وماشيا (1)؛ لإطلاق حديث جابر (2).

ولأنَّ تعليل المسافر بخوف الانقطاع عن ورده، أو مصالحه موجود في الحاضر (3).

وقال القفَّال: إن كان مستقبلاً في جميع الصَّلاة جاز، وإلا فلا (4).

وفي شرح المهذَّب وجه أنّه يجوز للراكب دون الماشي؛ لأنَّ الماشي يَتَيَسَّر عليه الدخول إلى مسجد ونحوه (5).

وذكر في الكفاية أنَّ كلام الإمام كالصَّريح في أنه لا يشترط السير بالكلية، على رأي الاصطخري (6).

الخامس: سجدة الشكر، والتلاوة المفعولة خارج الصَّلاة حكمها حكم النافلة على الصَّحيح؛ لوجود المعنى (7) , وقد ذكره المصنِّف في بابه (8).

فرع: يشترط الاحتراز عن الأفعال (الكثيرة) (9)،كالركض والعدو من غير حاجة، وعن النجاسة, فلو وطئ المصلي ماشيا نجاسة عمداً بطلت صلاته, ولا يُكَلَّف التحفظ والاحتياط في المشي (10).

ولو انتهى إلى نجاسة ولم يجد عنها معدلاً قال الإمام: ففيه احتمال كذا نقل عنه الرافعيُّ, وأقرَّه (11).

(1) انظر النقل عنه في: المهذَّب 1/ 69, التعليقة للقاضي حسين 2/ 675, حلية العلماء 2/ 68, المجموع 3/ 219.

(2) وهو حديث: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به)). تقدم تخريجه في ص 315.

(3) انظر: البيان 2/ 156, العزيز 1/ 432.

(4) انظر النقل عنه في: العزيز 1/ 432, المجموع 3/ 220.

(5) المجموع 3/ 219 - 220.

(6) كفاية النبيه 1/ل 149/ب, وراجع نهاية المطلب 1/ل 2/ أ.

(7) انظر: التهذيب 2/ 63, المجموع 3/ 221.

(8) انظر: منهاج الطالبين ص 16.

(9) في (أ) ((الكبيرة)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(10) انظر: الوجيز 1/ 160, التهذيب 2/ 62, العزيز 2/ 440, المجموع 3/ 220, التحقيق ص 188.

(11) انظر: العزيز 1/ 440, وراجع نهاية المطلب 1/ل 8/ أ.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٧٣