تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى مسلم معناه (1).

والسَّبب في ذلك أنَّ الناس محتاجون إلى الأسفار، فلو شرطنا فيها الاستقبال عند التَنَفُّل لأدَّى إلى ترك أورادهم، أو مصالح معائشهم (2).

وأمّا الماشي فبالقياس على الرَّاكب بجامع المعنى السابق (3).

وقيل: لا يجوز لهما ذلك في صلاة العيدين، والكسوفين، والاستسقاء؛ لندرتها (4).

تنبيهات: أحدها: أنَّ المنذور لا يجوز فيه ذلك على الصَّحيح المنصوص؛ بناء على أنّه يسلك به مسلك الواجب (5).

الثَّاني: قد سبق في التيمم أنَّ صلاة الجنازة لا يجوز أداؤها قاعداً, ولا على الراحلة (6)؛ لأنَّ معظم أركانها [هو] (7) القيام؛ فتجويز ذلك يؤدِّي إلى محو صورتها, كذا علَّلَ به الرافعي هنا، ثمَّ قال بعد ذلك: إنَّ مقتضى هذه العِلَّة جواز أدائها على الرَّاحلة قائماً إذا (تمكن) (8) منه، قال: وبه صرَّح الإمام (9).

(1) من حديث ابن عمر بلفظ: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّح على الراحلة قِبَل أيِّ وجهٍ توجَّه, ويوتر عليها غير أنَّه لا يصلِّي عليها المكتوبة)). صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب جواز صلاة النافلة على الدَّابَّة في السفر حيث توجَّهت 1/ 487 رقم (700).

(2) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 675, العزيز 1/ 432, المجموع 3/ 214.

(3) انظر: المهذَّب 1/ 69, البيان 2/ 155, عجالة المحتاج 1/ 185.

(4) هذا قول ضعيف. انظر: البيان 2/ 155, العزيز 1/ 433, الرَّوضة 1/ 210.

(5) انظر: بحر المذهب 2/ 90, المجموع 3/ 221, التحقيق ص 189.

(6) انظر: 1/ل 68 من نسخة (أ).

(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(8) في (أ) ((أمكن)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(9) انظر: العزيز 1/ 433, وراجع نهاية المطلب 1/ل 4/أ.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٧١