ولا فرق في الاستحباب بين الجُنُب والحائض (1) , ولا بين/ (2) المؤذِّن اللاَّحِن المحرِّف وبين غيره كما قاله في الفتاوى الموصلية (3).
فروع ذكرها في شرح المهذَّب (4) تفقُّهاً: أحدها: لو علم أنَّه يؤذِّن ولكن لم يسمعه لبُعدٍ، أو صَمَمٍ فالظَّاهر أنَّه لا تشرع له الإجابة.
الثَّاني: إذا ترك الإجابة حتى فرغ المؤذِّن فالظَّاهر أنَّه يتداركه قبل طول الفصل لا بعده.
ولك أن تقول: تكبير العيد المشروع عقب الصَّلاة يتداركه الناسي وإن طال الفصل في أصحِّ الوجهين فما الفرق؟.
الثالث: إذا لم يسمع الترجيع فالظَّاهر أنَّه يُجِيب فيه؛ لقوله: ((فقولوا مثل ما يقول)) ولم يقل مثل ما تسمعون، والترجيع (مما) (5) يقول.
الرابع: إذا سمع مؤذِّناً بعد مؤذِّن فالمختار أنَّ الاستحباب شامل للجميع, إلا أنَّ الأوَّل متأكِّد يكره تركه.
قلت: وفي الفتاوى الموصلية للشَّيخ عز الدين نحوه، قال: إلا أنَّ الواقع في الصُّبح قبل الوقت مساوٍ في ذلك لما بعده؛ لأنَّ الأوَّل فُضِّل بالتقدم، والثَّاني بوقوعه في الوقت، وبالاتفاق عليه، فإنَّ الأوَّل مختلف فيه (6) , قال: وكذلك الأذان الأوَّل يوم الجمعة مساوٍ
(1) انظر: العزيز 1/ 427, التحقيق ص 172.
(2) نهاية 1/ل 148/ج.
(3) الفتاوى للعز بن عبد السَّلام ص 413 - 414, 493.
(4) المجموع 3/ 126 - 127.
(5) في (أ) ((ما)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(6) خالف الجمهور في هذه المسألة أبو حنيفة, ومحمد بن الحسن فقالا: لا يؤذَّن لصلاة الصُّبح قبل دخول وقتها, كغيرها من الصلوات. انظر: بدائع الصنائع 1/ 381, بداية المبتدي مع الهداية, وفتح القدير 1/ 259.