ولا بأس بأذان المسافر راكباً قاعداً (1).
تنبيه: هذا الحكم وما بعده مما ذكره المصنِّف يستوي فيه الأذان والإقامة، وقد عبَّر في المحرَّر بتعبير يصح معه إرادة الأمرين فقال: وليكن المؤذّن قائماً (2) أي: في أذانه وإقامته.
قال: ((للقبلة))؛ لأنَّها أشرف الجهات (3).
ولأنَّه المنقول سلفا وخلفاً (4).
وروى أبو داود مرسلاً أنَّ الذي رآه عبد الله بن زيد استقبل وأذَّن (5).
وقيل: إنَّ الاستقبال شرط (6).
ويستحب الالتفات في الحيعلتين أي: يلوي رأسه وعنقه من غير أن (يحول) (7) صدره عن القبلة (8).
وكيفيته: أن يلتفت يميناً فيقول: حيَّ على الصَّلاة مرتين، ثمَّ يلتفت شمالاً فيقول: حيّ على الفلاح مرتين (9).
ويستحب الالتفات في الإقامة أيضاً في أشهر الوجهين (10)، وأن لا يمشي فيها كما قاله في الرَّوضة (11).
(1) انظر: التهذيب 2/ 35, العزيز 1/ 414, الرَّوضة 1/ 199.
(2) المحرَّر 8/ب.
(3) انظر: الأم 174, الوسيط 2/ 51, التهذيب 2/ 35, أسنى المطالب 1/ 364.
(4) انظر: مغني المحتاح 1/ 136, أسنى المطالب 1/ 364.
(5) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة, باب: كيف الأذان 1/ 247 - 248 رقم (507) , قال الألباني في الإرواء 1/ 250: رجاله كلهم ثقات, ولكنه مرسل, وقد صحَّ موصولاً, وصحَّحه في صحيح سنن أبي داود ص 104.
(6) انظر: اللباب ص 34, الوسيط 2/ 51, البيان 2/ 73.
(7) في (أ) و (ج) ((يحرك)) , والمثبت من (ب).
(8) انظر: اللباب ص 35, التنبيه ص 27, البيان 2/ 73.
(9) انظر: العزيز 1/ 414.
(10) انظر: العزيز 1/ 415, النجم الوهَّاج 2/ 52.
(11) الرَّوضة 1/ 200.