تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى في البيان (1) عن صاحب الإفصاح (2) أنّه يكفي لهما عدد ركعات الثَّانية، وكذا رأيته في الإفصاح، وعلَّله بأنَّ الصَّلاة لما كملت بنفسها جاز أن تكون الأخرى تابعة لها، ثمَّ إنّه حكاه قولاً للشّافعيِّ لا اختياراً له، فيجتمع من ذلك (3) ستة وعشرون وجهاً:

أحدها: يكفي بعض تكبيرة.

ثانيها: تكبيرة.

ثالثها: ركعة مسبوق.

رابعها: ركعة تامة.

خامسها: قدر الأولى، وتكبيرة للثانية.

سادسها: بقدر الأولى وبعض تكبيرة للثانية (4).

سابعها: قدر الأولى ركعة تامة للثّانية.

ثامنها: قدر الأولى, وركعة مسبوق للثانية.

تاسعها: قدر الثانية, وتكبيرة للأولى (5).

عاشرها: قدر الثانية, وبعض تكبيرة للأولى (6).

الحادي عشر: قدر الثانية، وركعة تامة للأولى.

(1) البيان 2/ 49.

(2) هو: الحسين, وقيل: الحسن بن القاسم أبو علي الطبريّ, الإمام البارع, صاحب الوجوه المتناقلة عنه, المعروف بصاحب الإفصاح, تفقَّه على أبي علي بن أبي هريرة، وصنَّف في الأصول, والجدل والخلاف, وهو أول من صنَّف في الخلاف المجرد بكتاب سمَّاه ((المحرَّر)) , وكتابه الإفصاح شرح لمختصر المزني, توفي سنة 350 هـ. انظر: طبقات الفقهاء لابن الصلاح 1/ 466, طبقات الإسنويّ 2/ 154, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 129.

(3) أي: ما يلزم به الظهر مع العصر, أو المغرب مع العشاء ستة وعشرون وجهاً, وأصحّها: أنها تلزم بقدر تكبيرة الإحرام. انظر: العزيز 1/ 387, المجموع 3/ 70.

(4) في (ج) ((الثَّانية)).

(5) في (ج) ((الأولى)).

(6) في (ج) ((الأولى)).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٠٧