تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم قال المحامليّ (1) في المقنع: الأولى أن لا تفعل (2)؛ خروجاً من خلاف مالك, وأبي حنيفة (3).

والثاني: أنها تكره كما في حرم المدينة, والحديثان (4) إذا كان كل منهما أعمَّ من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجِّح (5).

والثالث: أنَّ الاستثناء يختص بالمسجد الحرام (6).

والرابع: حكاه في شرح المهذَّب أنّه يختص بنفس البلد (7).

- ... - ... -

(1) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي - بضاد معجمة-, المعروف بالمحامليّ, البغداديّ أبو الحسن, شيخ الشَّافعيّة, وأحد الأعلام, ولد سنة 368 هـ, تفقه على الشَّيخ أبي حامد حتى برع, من تصانيفه: ((المقنع)) , و ((اللباب)) , توفي سنة 415 هـ. أنظر: سير أعلام النبلاء 17/ 403, طبقات السبكيّ 4/ 48, طبقات الإسنويّ 2/ 381.

(2) المقنع ص 170.

(3) لأنَّ مذهبهما أنّ التنفلَ لا يباح بمكة في هذه الأوقات؛ لعموم النهي, ولأنَّ النهي كان لمعنى مقارنة الشمس قرن الشيطان, وهذا يعمّ سائر الأمكنة, فوجب أن لا يخصّ مكان دون مكان, كالنهي عن صوم يوم النحر. انظر: شرح التلقين للمازريّ 2/ 812, بدائع الصّنائع 2/ 15, الهداية مع فتح القدير 1/ 235.

(4) أي: حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات, وحديث ((يا بني عبد مناف)).

(5) انظر: الحاوي 2/ 274, التعليقة للقاضي حسين 2/ 967, البيان 2/ 359, العزيز 1/ 401, المجموع 4/ 82.

(6) الذي حول الكعبة, لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم. انظر: العزيز 1/ 401, المجموع 4/ 83.

(7) دون باقي الحرم. المجموع 4/ 83.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ١٩٤