ركعة من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة)) (1). زاد مسلم ((كلها)) دل بمنطوقه على الأوَّل، وبمفهومه على الثَّاني.
والمعنى فيه: أنَّ الركعة أقلّ ما تسمى صلاة، وأيضاً فإنها مشتملة على معظم أفعال الصَّلاة, وغالب ما بعدها تكرير لما قبلها، فجعل تابعاً لها، وهذا ما نقله الرّافعيّ عن المعظم (2)، والبندنيجيّ عن نصِّه في الجديد، والقديم معاً (3).
والثاني: أنَّ الجميع أداء مطلقاً اعتباراً بالتحرم؛ فإنَّ ما بعده مترتب عليه (4).
والثالث: أنَّ الجميع قضاء اعتباراً بالسَّلام؛ فإنّه وقت سقوط الفرض؛ ولهذا لو خرج الوقت في أثناء الجمعة أتموها ظهراً (5).
والرابع: ما وقع في الوقت أداء، وما وقع بعده قضاء؛ نظراً إلى الواقع (6).
والخامس - حكاه الماورديّ -: إن أخَّر بعذر وأدرك ركعة فأداء، وإلا فلا (7).
فإن بعَّضناها فالظاهر أنّه ينوي الأداء نظراً إلى الافتتاح قاله المحب الطبريّ في شرحه (8).
(1) رواه البخاريّ في كتاب مواقيت الصَّلاة, باب من أدرك من الصَّلاة ركعة 1/ 198 رقم (580) , ومسلم في كتاب المساجد, باب من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة 1/ 423 - 424 رقم (607).
(2) انظر: العزيز 1/ 377.
(3) انظر الأم 1/ 154, وراجع النقل عن البندنيجيّ: المجموع 3/ 66.
(4) المهذَّب 1/ 53, الوسيط 2/ 22, العزيز 1/ 376, المجموع 3/ 66.
(5) انظر: الوسيط 2/ 22, العزيز 1/ 376, شرح مسلم للنوويّ 5/ 108.
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: الحاوي 2/ 19, 32.
(8) انظر كلام المحب - بدون تصريح بنقله عنه- في: عمدة المحتاج 1/ل 118/ب.