تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: ظاهر الحديث يقتضي أنَّ وقت العصر يدخل بمصير الظل مثله، ولكن/ (1) لا يخرج وقت الظهر حتى يمضي قدر أربع ركعات كما قد قال به المزنيّ (2) (3)، وغيره (4) وسموه الوقت المشترك؟

فالجواب: أنَّ الشَّافعيَّ - رضي الله عنه - قد جمع بينهما بأن يكون قد فرغ من الظهر في اليوم الثَّاني في الوقت الذي ابتدأ/ (5) فيه العصر في اليوم الأوَّل (6).

ويدل على ذلك أحاديث منها: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر)). رواه مسلم (7) من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص.

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمَّا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصَّلاة حتى يجيء وقت الصَّلاة الأخرى)). رواه مسلم (8) أيضاً في جملة حديث طويل من رواية أبي قتادة (9).

(1) نهاية 1/ل 129/ج.

(2) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الإمام الفقيه الزاهد, أبو إبراهيم المزنيّّ, المصريّ, تلميذ الشَّافعيّ, ولد سنة 175 هـ, من أشهر تلاميذه: الإمام أبو بكر بن خزيمة, وأبو جعفر الطحاويّ, وعبد الرحمن بن أبي حاتم, من تصانيفه: المختصر المشهور بمختصر المزنيّ, والجامع الكبير, والجامع الصغير, توفي سنة 264 هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 97, سير أعلام النبلاء 12/ 492, طبقات الشَّافعيّة الكبرى للسبكيّ 2/ 93.

(3) انظر: مختصر المزني مع الأم 9/ 14.

(4) ممن قال بهذا القول: إسحاق بن راهوية, وأبو ثور, وابن المبارك, وابن جرير قالوا: يمتزج الوقتان بقدر أربع ركعات من حين يصير ظل كل شيء مثله, ثمَّ يصير الوقت بعد ذلك للعصر وحده.

انظر: حلية العلماء 2/ 14, البيان 2/ 25, المجموع 3/ 24.

(5) نهاية ل 51/ب.

(6) انظر: التهذيب 2/ 9, العزيز 1/ 369, المجموع 3/ 25.

(7) رواه مسلم في كتاب المساجد, باب أوقات الصلوات الخمس 1/ 427 رقم (612).

(8) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة, باب قضاء الصَّلاة الفائتة 1/ 472 رقم (681).

(9) هو: الحارث بن رِبعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة- ابن بلدمة - بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة- الأنصاري, السَّلَمي - بفتحتين - المدني, شهد أحداً, وما بعدها, ولم يصح شهوده بدراً, مات سنة 54 هـ. انظر: الاستيعاب 1/ 289, الإصابة 7/ 327.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ١٣١