وما عدا ذلك أربعة ولذلك اختار بعضهم بأن اقل ما يصدق عليه أنه متواتر هو أربعة عدد أربعة وهذا الذي اختاره الشيخ الأمين في نثر الورود أو في المذكرة أو فيهما معا لا يُشترط في التواتر عدد معين فأصول العلم بالخبر المتواتر في عدد محصور بل متي حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا أن الخبر بلغ التواتر وإذا لم يحصل العلم انتفى التواتر وهذا مذهب الجمهور أنه لا يُحدد بعدد معين متى ما حصل العلم اليقيني عند عدد ليس بمشهور ولا عزيز ولا آحاد قلنا هذا أفاد العلم حينئذٍ هو متواتر قد يحصل عند الأربعة ولا يحصل عند العشرة فليس كل من قيد كالسيوطي قيد بعشرة بعضهم قيد بعشرة كلما وجد عدد عشرة عن عشرة إلي أخره حصل العلم اليقيني وليس الأمر كذلك قد يحصل عند السبعة والأربعة ولا يحصل عند العشرين حينئذٍ نقول أن الصواب أن مُتَعَلَقه هو إفادة العلم اليقيني حصل حينئذٍ حكمنا عليه بأنه متواتر وإن لم يحصل حينئذٍ نقول ليس بمتواتر

وما رواه عدد جم يجب ... إحالة اجتماعهم علي الكذب

المتواتر ... قوم حددوا ... بعشرة وهو لدي أجود

هكذا قيده السيوطي وهو لدي أجود بان يُقَيَّدُ بعشرة.

والقول باثنى عشرة أو عشرين يحكىو بأربعين أو سبعين لكن الصواب هو ما ذكرناه سابقا

جَمْعٌ لنا عَنْ مِثْلِه عَزَاهُ أي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله يعنى نسبه إلي جمع مثله كأنه يقول يشترط أن يكون هذا الجمع في جميع السند من أوله إلي أخره حتى الصحابة هذا من المأخذ علي هذا الشرط يعنى حتى الصحاب لو رواة عشرة عن عشرة عن التابعين عشرة ثم عن واحد أو اثنين من الصحابة لا يُعتَبَرُ متواتر لان هذا الشرط كما انه يشمل وكل الشروط التي يذكرونها ما دام يشمل ما بعد الصحابي وطبقة الصحابة داخلون في تلك الشروط هذا من المآخذ علي هذه الشروط.

عَنْ مِثْلِه عَزَاهُ عن مثله عن جمع يعنى عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله

وَهَكَذَا أي كل جمع يعزوه إلي مثله إِلَى الَّذِي عَنْهُ الْخَبَرْ إلي منتهى الخبر سواء انتهى إلي تابعي أو انتهى إلى صحابي لان الحكم عام سواء إن كان في حديث أو في غيره وهكذا أي رواه مثل ذلك الجمع هكذا أي كرواية هذا الجمع فيما أنها عن مثله فيما ذكر إلي الذي عنه الخبر إلي الذي الخبر عنه وهو أما الصحابي أو النبي صلي الله عليه وسلم أوما عدا ذلك لان ما لا يكون كذلك فأنه يحتمل عدة احتمالات.

وَهَكَذَا إِلَى الَّذِي عَنْهُ الْخَبَرْ ... لا بِاجْتِهَادٍ بَلْ سَمَاعٍ أو نَظَرْ