(وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضًا، وهو باطل بالإجماع)، لأنه ما يدرك أن ينظر في الأدلة (وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة (دلائل الإسلام))، يعني: أركان الإسلام العامة، يلزمه ذلك، والصحيح أنه لا يلزمه (ونحوها) (معرفة (دلائل الإسلام) ونحوها)، المراد به أصول العبادات (مما اشتهر ونقل نقلاً متواترًا فلا كلفة فيه)، والصواب هو ما ذكرنا (ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه)، يعني: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هنا أضافهم إلى الذكر القرآن حينئذٍ يشترط فيه أن يكون عالم بالذكر، فإن لم يكن بأن كان جاهلاً فلا يستفتى نعم، (ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، لاشتهاره بالعلم والدين) (لاشتهاره)، يعني: الطرق الدالة على من يصلح للفتوى إذا اشتهر بين الناس بالعلم، وهذا فيما كان سابق يمكن لكن في الزمن الحاضر لا لا يثبت الشهرة بالعلم أن يكون صالحًا للفتوى، (أو بخبر عدل بذلك) أن يخبر عنه عالم أو يدل كمن تثق في أنه من أهل العلم وكان قادرًا وعنده أهلية للحكم على أنه هذا صالح وهذا ليس بصالح لا كما يفعله الطلاب الآن المبتدئون يقول: هذا يفهم هذا طيب. هو مبتدئ ويقول: هذا نحوي، هذا فقيه، هذا مفسر. من أين لك هذا؟ نعم صحيح الذي يحكم على الشخص المتكلم إما أن يكون مثله أو أعلى، أما الأدنى ما يحكم ما يقول: هذا مفسر، وهذا كذا. ... إلى آخره، الله المستعان.
(أو بخبر عدل بذلك لا من عُرف بالجهل) (لا من عُرف)، يعني: لا يستفتى من عرف بالجهل، الجاهل لا يستفتى (فإن جَهِلَ حاله لم يسأله)، يعني: لا يقلده إذا ما دريت ما علمت حينئذٍ لا يكفي أنه كذا وكذا يكون مسوغًا للسؤال (وقيل: يجوز)، يعني: استفتاء من جهل حاله، والصحيح لا (فإن كان في البلد مجتهدون تخيَّر)، إن لم يكن مرجح إن كانوا مجتهدون تخير بينهم إن لم يكن مرجح (وقال الخرقي: الأوثق في نفسه)، يعني: يجتهد في معرفة الأوثق وهذا الموضع الوحيد الذي يجتهد فيه العامي، موضع العامي يجتهد أو لا يجتهد؟ فيه تفصيل، يجتهد في من يقلد، أما في أخذ المسائل فلا.
ثم قال المصنف: (وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه). والله أعلم.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.