تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ثم (الجامع) إن كان وصفًا موجودًا ظاهرًا منضبطًا مناسبًا معتبرًا مطردًا متعديًا فهو علة) بهذه الشروط كلها، كم شرط هذه؟ سبعة (فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به) أن يكون وصفًا ويقابله أن يكون حكمًا شرعيًّا وسيأتي النص عليه، لأن الجامع إما أن يكون وصفًا وإما أن يكون حكمًا شرعيًّا فإن كان وصفًا معنًى حينئذٍ اشترط فيه أن يكون (موجودًا ظاهرًا منضبطًا مناسبًا معتبرًا مطردًا متعديًا فهو علة) يعني: متى تحققت هذه الشروط في الجامع. (فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به.

أما (الوجود)) أراد أن يشرح كل شرط الآن، عرفتم كل شرط ذكره من السبعة أراد أن يشرحها.

(أما (الوجود)) أي: اشتراط كون العلة وصفًا وجوديًّا. أي: أمرًا ثبوتيًّا فشرط عند المحققين. يعني: فيه خلاف والصحيح أنه يعتبر شرطًا، لا بد أن يكون وجوديًّا (أما (الوجود)) أي: اشتراط كون العلة وصفًا وجوديًّا. أي: أمرًا ثبوتيًّا كتعليل تحريم الخمر بالإسكار والسفر علة إباحة القصر والفطر هذا عند المحققين يعتبر شرطًا، (فشرط ينتفي المشروط بانتفائه لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود) بمعنى أن العدم لا يصلح أن يكون علة للوجود لماذا؟ لأن العدم مستمر، وما كان مستمرًا لن يقع وما كان كذلك لا يمكن أن يعلق عليه حكم شرعي البتة (لاستمرار العدم) يعني: حجة القائلين بالمنع لأن الوصف العدم المستمر بلا نهاية، فحينئذٍ سبر العدم غير ممكن (فلا يكون علة للوجود) يعني: وجود الحكم. لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنًى يقتضيه العدم وليس بشيء، إذًا لا بد أن تكون العلة التي يعلق بها الحكم وهو وصف أن تكون وجودية، وأما العدم فلا بخلاف الحكم كما سيأتي لأنه ليس بحرم ليس بنجس يصح إلحاق الحكم به.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢٤٦