تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: دلَّ الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمور بذلك ولذلك جاء قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: 90] أمره بذلك والأمر له أمر لأمته ما لم يرد مخصص، وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الرَّبِيع أو الرُّبَيِّع: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: 45] وتلا الآية، إذًا هو شرع لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمن من أحكام فهو شرع لنا، كذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: 111]. وأمَّا الرواية والأخرى وهي الإمام أحمد: لا، وهي قول الأكثرين هذه استدلَّ بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]، فكل نبي مختص بشرعية وكونه مختص بشرعية لا يلزم أن لا تؤمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالاقتباس أو الاقتداء ببعض تلك الشريعة.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢١٨