ثانيًا: دلَّ الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمور بذلك ولذلك جاء قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: 90] أمره بذلك والأمر له أمر لأمته ما لم يرد مخصص، وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الرَّبِيع أو الرُّبَيِّع: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: 45] وتلا الآية، إذًا هو شرع لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمن من أحكام فهو شرع لنا، كذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: 111]. وأمَّا الرواية والأخرى وهي الإمام أحمد: لا، وهي قول الأكثرين هذه استدلَّ بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]، فكل نبي مختص بشرعية وكونه مختص بشرعية لا يلزم أن لا تؤمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالاقتباس أو الاقتداء ببعض تلك الشريعة.
الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢١٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي