تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(رفع الحكم الثابت بخطاب) غشَّشْتُك أنا [ها ها]، (الثابت بخطاب)، يعني: جار مجرور متعلق بـ: (الثابت)، يعني: حكمٌ ثابتٌ بأيِّ شيء ببراءة أصلية أو بخطابٍ، لأنه سبق معنا أن البراءة الأصلية هذه لا تسمى حكمًا شرعيًا وهي التي قال المعتزلة بأن الإباحة ليست بحكمٍ شرعي. إذًا: (بخطاب) هذا جار مجرور متعلق بقوله: الثابت ولو قال: بدليلٍ شرعي لكان أولى لأن الخطاب لا يشمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يكون نسخًا، وأولى منه أن يقال: بدليلٍ شرعي لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب، ومن النسخ بالفعل نسخ الوضوء من ما مست النار بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشاة ولم يتوضأ، (بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه)، (رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم) (بخطاب) متعلق بـ: (رفع)، يعني: الرفع والتغيير حصل (بخطاب متراخٍ عنه) عن السابق إذًا: (بخطاب) المراد به الدليل، (بخطاب متراخٍ عنه)، أيْ: عن الحكم ثم شرع المصنف في بيان محترزات التعريف فقال: (والرفع)، يعني: معنى الرفع المأخوذ في حد النسخ (إزالة الشيء)، أيْ: تغيره (على وجه) على حالٍ (لولاه) لولا ذلك الإزالة أو التغيير لبقيَ الحكم السابق ثابتًا كما هو (ليخرج) ماذا؟ (زوال الحكم بخروج وقته)، يعني: انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخًا كمن أخرج الجمعة حتى انتهى وقتها حينئذٍ صارت ماذا؟ ليست واجبة، كانت واجبة قبل خروج الوقت ثم ارتفع الإيجاب، ارتفع بماذا؟ بخطابٍ أو بخروج الوقت؟ بخروج الوقت، هل يسمى نسخًا؟ لا يسمى نسخًا مع كون الحكم قد تغير لكنه لم يتغير بخطاب الشرع (ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم: ليخرج الثابت بالأصالة)، يعني: بالبراءة وهي عدم التكليف بشيء فإذا ابْتُدئ تشريع الأحكام الشرعية فالأصل عدم التكليف، فحينئذٍ كون الربا لم يكن محرمًا ثم حُرِّم بالشريعة فعدم تحريم الربا بالبراءة الأصلية ثم حُرِّم هل التحريم هذا تغيير من الإباحة إلى التحريم فيكون نسخًا أو لا؟ لا ليس بنسخ، لماذا؟ لأن الرفع هنا لا يكون رافعًا إلا لحكمٍ متقدمٍ بخطاب والبراءة الأصلية ليست بخطاب

وما من البراءة الأصلية ... قد أخذت فليست الشرعية

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢٠١