تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال البستي: الكامل في العموم الجمع، لوجود صورته ومعناه)، (الجمع) من حيث لفظه دالٌّ على التعدد: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ بلفظه دالٌّ على التعدد، والعام من حيث المعنى دالٌّ على التعدد، إذًا طابق اللفظ المعنى بخلاف: ﴿مَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ [الطلاق: 2]، من في اللفظ مفرد وآحاده من حيث المعنى متعدد، حينئذٍ الكامل في العموم هو الذي طابق اللفظ فيه المعنى والمعنى اللفظ، ولذلك قال: (الكامل في العموم الجمعُ) مطلقًا سواء كان معرفًا بال أو بالإضافة (لوجود صورته)، يعني: الصيغة التي تدلُّ عليه لأنها تفيد التعدد وتدلُّ عليه، (ومعناه) وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلوا له (والباقي)، يعني: باقي ما ذُكر (قاصر لوجوده) يعني لمعناه (فيه) في اللفظ (معنًى لا صورة) واضح من هذا.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ١٣٤