(قال البستي: الكامل في العموم الجمع، لوجود صورته ومعناه)، (الجمع) من حيث لفظه دالٌّ على التعدد: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ بلفظه دالٌّ على التعدد، والعام من حيث المعنى دالٌّ على التعدد، إذًا طابق اللفظ المعنى بخلاف: ﴿مَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ [الطلاق: 2]، من في اللفظ مفرد وآحاده من حيث المعنى متعدد، حينئذٍ الكامل في العموم هو الذي طابق اللفظ فيه المعنى والمعنى اللفظ، ولذلك قال: (الكامل في العموم الجمعُ) مطلقًا سواء كان معرفًا بال أو بالإضافة (لوجود صورته)، يعني: الصيغة التي تدلُّ عليه لأنها تفيد التعدد وتدلُّ عليه، (ومعناه) وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلوا له (والباقي)، يعني: باقي ما ذُكر (قاصر لوجوده) يعني لمعناه (فيه) في اللفظ (معنًى لا صورة) واضح من هذا.
الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ١٣٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ١٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي