باب في الحوز الفعلي في عطية غير الابن لو قال رحمه الله في عطية غير الولي لمحجوره كما عبر به أولا لكان ظاهرا جامعا قال رحمه الله رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كما مر في الحبس ( قلت ) تأمل قوله كما مر في الحبس والرسم الذي عرف به في الحبس ظاهره يخالفه وتأمل ما قدمناه ولعلنا لم نفهم عنه قوله " رفع تصرف " الرفع مصدر يناسب مقولة الحوز لأن فيه إزالة التصرف قوله " العطية " يعم أنواع العطية من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرى قوله " بصرف " يتعلق برفع معناه بإزالة التمكن من التصرف وعليه يعود ضمير منه ويتعلق بالتمكن قوله " للمعطى " متعلق بالصرف قوله " أو نائبه " عطف على المعطى والنائب هنا الوكيل أو الوصي هذا معنى الحوز العقلي الأعم من الهبة وغيرها وتقدم رسم الحوز الحكمي وما فيه من التسامح وإطلاقه يعم العطية في جميع أنواعها ولو قال في الحكمي رفع تصرف المعطي تقديرا والعطية بصرف التمكن منه له لولايته على المعطى لصح فيما يظهر لأن الرفع فعلي وحكمي وهو التقديري وقال في حد حوز الحبس رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه فهذا الرسم قد تقدم في حوز الحبس وهو أخص من المحدود ضرورة أن الحوز المطلق في العطية يعم الحبس كما أن حقيقة العطية تعم الحبس فإذا صح ذلك فالجاري على رسمه هنا أن يقول رفع تصرف الواقف في وقفه بصرف التمكن منه