3- باب مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ.
4498- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَن يَحيَى، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَني قَتَادَةُ، عَن أَبِي الخَلِيلِ، عَن عَبد اللهِ بن الحَارِثِ، عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا(1)، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "بورك بيعهما", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/244(4457) وفي "السنن الكبرى": "بورك لهما في بيعهما", والحديث أخرجه: ابن أَبي شَيبة 14/181(37311), و«أَحمد» 3/403(15401), و«الدَّارِمي» (2708), و«البُخاري» 3/58(2079و2082) و 3/64(2110), و«مُسلم» 5/10(3853), و«أَبو داوُد» (3459), و«التِّرمِذي» (1246), و«النَّسائي» 7/244، وفي «الكبرى» (6006 و11666). من طريق شعبة, به.