[المادة السادسة] لا يجوز لحجازي أن يتجنس بجنسية أخرى في الداخل أو في الخارج بدون أن يرخص له بذلك من الحكومة الحجازية، وهذا الترخيص لا يكون إلّا بإرادة ملكية، وكل حجازي تجنس، ويتجنس بجنسية أخرى بغير هذا الطريق فلا يعتبر جنسيته الأخيرة بوجه من الوجوه في كافة الأحوال.

[المادة السابعة] يجوز إسقاط الجنسية الحجازية عمن يقبل الدخول في خدمة عسكرية لدى حكومة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة الحجازية، ويجوز أن يتبع هذا الإسقاط منع الإقامة في الأقطار الحجازية أو منع العودة إليها.

[المادة الثامنة] المرأة الأجنبية المتزوجة بحجازي تصير حجازية ولا تفقد الجنسية الحجازية عند انتهاء الزوجية إلّا إذا جعلت إقامتها في الخارج واستردت جنسيتها الأصلية، وتسترد المرأة الحجازية المتزوجة بأجنبي جنسيتها إذا انتهت الزوجية.

[المادة التاسعة] إذا تجنس الحجازي بجنسية أخرى فإن أولاده الصغار لا يتبعونه في جنسيته ما داموا مقيمين في الأرض الحجازية.

[المادة العاشرة] يعتبر حجازيّا كل ساكن في الأقطار الحجازية، يوم نشر هذا القانون ما لم يكن حاملا وثائق رسمية صحيحة تثبت تابعيته لجنسية أخرى.

[المادة الحادية عشرة] إن هذا القانون يكون نافذا من يوم نشره، وإن نائبنا العام مأمور بتطبيق هذا القانون.

22 ربيع الأول سنة 1445 ه