هذه أدلة المجوزين للتورق وغير المجوزين، وتطبيقاتهم للتورق، وحين ننظر في الأمر نرى أن هناك فرقاً بين العينة وبين التورق وأن جمهور الفقهاء على تحريم العينة , وهم مختلفون في حكم التورق ما بين مجيِز وغير مجيز. والذي أميل إليه هو عدم جواز التورق للأدلة التي اعتمدها المانعون ولأن فيه شبهة الربا. وكما بينت في بعض صور التورق من قبل.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وبالله التوفيق.

ا. د. عبد العزيز عزت الخياط

وزير الأوقاف الأردني سابقاً

وعميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سابقاً

18 جمادى الآخرة 1429 هج

22/ 6 / 2008 م