تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الكفار لا تقبل منهم زكاة الفطر فلا تخرج عنهم لأنها عبادة شرطها الإسلام, وكذلك لا يجوز إعطاء الكفار منها شيئا.

- ارتكاب الفقير لبعض المعاصي لا يمنع من إعطائه زكاة الفطر لأنه لا يزال مسلما, فإن ارتكاب الذنوب لا يخرج عن الملة.

- الاكتفاء بغلبة الظن أن هذا فقير, وبواطن الأمور إلى الله تعالى لكن ينبغي التحري والاحتياط لهذه العبادة, وإن ظهر بعد ذلك أنه كان غنيا فقد برئت ذمة المزكي فلا يضره ذلك بأنه فعل ما أمر به شرعا وهو النظر في الظاهر والعمل بغلبة الظن.

- لا يجوز زكاة الفطر نقودا بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب إخراجها طعاما.

- يجوز للفقير بيع صاع الفطرة بعد استلامه لأنه صار من جملة أملاكه.

- الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي الذي هو فيه وقت إخراجها وإن أخرجت في غيره بالوكالة فلا بأس.

- ليس هناك دعاء معينا يقال عند إخراجها.

- الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. والله أعلم.

- جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك.

المصدر: (مركز الفجر للإعلام)

خلاصة الكلام في أحكام الصيام · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الكلام في أحكام الصيامص ٢٩