وهذا السكت في هذه المواضع لحفص وحده من بين القراء العشرة، وقد صح عنه ـ أيضا ـ الوصل كبقية القراء.
ويلاحظ أن ما في الكهف رأس آية، والسنة الوقف على رؤوس الآي، وإن وقف القاري= فالوقف يسقط هذا الحكم.
ووجه السكت في (عوجا) = قصد بيان أن (قيما) بعده ليس متصلا بما قبله في الإعراب؛ فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: أنزله قيما؛ فيكون حالا من الهاء في أنزله (1).
وفي (مرقدنا) بيان أن كلام الكفار قد انقضى، وأن قوله: (هذا ما وعد الرحمن) ليس من كلامهم؛ فهو إما من كلام الملائكة، أو من كلام المؤمنين.
وفي: (من راق)، و (بل ران) قصد بيان اللفظ = ليظهر أنهما كلمتان.
وهناك موضع آخر وهو: (ماليه * هلك) [28 - 29:الحاقة]، ولحفص فيه السكت إن أراد الوصل، وله الإدغام. وللقراء خلاف في إثبات الهاء وصلا، وفي السكت، والإدغام.
مستفاد من «النشر في القراءات العشر» وعدد من كتب التجويد.
(1) وفيه وجوه أخر في الإعراب.
268 - إذا أشكل عليك شيء: هل هو حلال أو حرام؛ إما مأمور به أو منهي عنه فـ = انظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة؛ فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمرات طيبة =كان من قسم المباح أو المأمور به، وأذا كان بالعكس = كانت بعكس ذلك.
«مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» ص83. لابن سعدي حكاه عن ابن تيمية وابن القيم.
طبعا هذا الكلام موجه لأهل العلم وطلابه، وإلا فالعامي فرضه أن يسأل أهل الذكر، إلا أن يكون في موقف لا يتيسر فيه السؤال.
269 - غلَّط الأصمعيُّ المفضلَ في كلمة من بيت من الشعر، فجعل المفضل يشغب، فقال له: «تكلم بكلام النمل وأصِب، لو نفخت في شبور يهودي ما نفعك»! «مجالس العلماء» للزجاجي ص14.