الأمر، وأما من ليس أهلاً له، ولا قادراً عليه فلا يأثم ولو لم يقم بهذا الفرض أحد، وهو قول وجيه قرره بأدلة سديدة (1).
(1) ينظر: " الموافقات " (1/ 176 - 178).
التجديد في أصول الفقه · الصفحة ٥٩
الأمر، وأما من ليس أهلاً له، ولا قادراً عليه فلا يأثم ولو لم يقم بهذا الفرض أحد، وهو قول وجيه قرره بأدلة سديدة (1).
(1) ينظر: " الموافقات " (1/ 176 - 178).
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.