. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله: "خير له ... ":

لأنه إذا أخطأ تحمل إثم المستفتي، ولذلك قال حميد بن عبد الرحمن: لأن أرده بيعه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم، وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى القاضي شريح: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلَّا خيرًا لك، ولا شك أن هذا ينطبق في حق من يفتقد إلى آلة الفتوى، وأما من كانت عنده الآلة والأهلية فإنه يؤجر على فتواه ويثاب إن شاء الله.

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح، أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة [1/ 548] من حديث سليمان بن حرب -كالمصنف-، ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل [/ 434] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها، برقم 806، وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه أيضًا من طريق يعقوب بن سفيان [2/ 173] باب الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب.

تابعه حبان بن هلال، عن حماد، أخرجه أبو نعيم في الحلية [2/ 184].

وتابع حماد بن زيد، عن يحيى:

1 - سفيان الثوري أخرجه ابن أبي خيثمة في العلم [/ 126] من طريق أبي نعيم، عنه، رقم 90، وابن سعد في الطبقات [5/ 188].

2 - الليث بن سعد، أخرجه ابن عبد البر في الجامع [2/ 66] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم.

وتابع يحيى، عن القاسم: أيوب، أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة [1/ 548] ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [2/ 173]، ويأتي طرف منه عند المصنف بعد هذا، وتابعه أيضًا: مالك بن أنس، أخرج حديثه ابن بطة في إبطال الحيل [/ 64] وفيه زيادة: فقال مالك: =