. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله إلَّا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّب الزاني، والتارك لدينه".
قال الإِمام العارف بالله الخطابي رحمه الله: يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ لحصول الإِجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وحديث قبيصة يدل على ذلك، قال: على أنه قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، وهو لو قتل عبده لم يقتل به، في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق. اهـ. وقال الإِمام النووي رحمه الله معلقًا على كلام الترمذي المتقدم: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.
والإسناد حسن لغيره، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 388 - 389]، والنسائي في حد الخمر من السنن الكبرى، باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر، [3/ 256] رقم 5301، والطبراني في معجمه الكبير [7/ 379] رقم 7244، وابن حزم في المحلى [11/ 367]-من طريق النسائي- جميعهم من طريق ابن زريع به.
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [6/ 278]: فيه عبد الله بن عتبة بن عروة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قال أبو عاصم: خالفه الثقة الثبت الحافظ المتقن: يزيد بن هارون عن ابن إسحاق، فقال عنه، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه به مرفوعًا، أخرجه الحاكم في المستدرك [4/ 372] وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.