. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= غيره عن أبي عاصم -كما في رواية البخاري مثلًا- من القول بأنه نهاه عنها إنما هو مدرج في الحديث ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الحافظ البيهقي رحمه الله بعد أن ساق حديث ابن جريج وفي آخره: فنهاه عنها قال: رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم، وعن علي بن عبد الله، عن يحيى هكذا مدرجًا. اهـ. فات ذلك على الحافظ ابن حجر ولهذا لم يشر إليه، وقال معلقًا: أجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها يحمل النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: فنهاه عنها على التنزيه، وبحمل الأمر في قوله: "دعها عنك" على الإِرشاد.
تابع المصنف عن أبي عاصم:
1 - الإِمام البخاري، أخرجه في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، رقم 2659.
2 - محمَّد بن يحيى، أخرجه الدارقطني [4/ 177] رقم 16، 17.
3 - إبراهيم بن مرزوق، أخرجه الطحاوي في المشكل [وليس في المطبوع منه].
4 - أبو قلابة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [7/ 463].
وتابع أبا عاصم، عن ابن جريج:
1 - الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [7/ 481، 8/ 335] رقم 13967، 15436، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 8]، والطبراني في معجمه الكبير [17/ 351] رقم 970.
2 - يحيى بن سعيد، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 8]، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 463].
3 - عبد المجيد بن عبد العزيز، أخرجه الإِمام الشافعي في الأم [5/ 34]، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [7/ 463]. =