تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= العقد لا يسقط الحد، وادعى بعضهم أن هذا النكاح شبهة يسقط من أجلها الحد، وهذا قد أبعد لأن الشبهة إنما تكون في أمر يشبه الحلال من بعض الوجوه، وذوات المحرم لا تحل بوجه من الوجوه، ولا في حال من الأحوال، وإنما هو زنا محض وإن لقب بالنكاح، كمن استأجر أمة فزنى بها فهو زنا وإن لقب باسم الإجارة، ولم يكن ذلك مسقطًا عنه الحد وإن كانت المنافع تستباح بالإجارات.

وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال: الحسن البصري عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق: على ظاهر الحديث، وقال سفيان: يدرأ سفيان عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد، وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدًا.

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود، باب في الرجل يزني بحريمه، رقم 4457، والنسائي في النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء، رقم 3332، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 162]، وابن حزم في المحلى [11/ 252]، من طرق عن زيد بن أبي أنيسة به.

قال ابن حزم: هذا الخبر من طريق الرّقّيين صحيحٌ نقي الإسناد.

قلت: رواه أشعث بن سوار فاختلف عليه فيه، فقال معمر، عنه مثل رواية زيد هنا، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 271] رقم 10804، ومن طريق الحافظ عبد الرزاق أخرجه الإِمام أحمد في المسند [4/ 297].

ورواه حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء به، أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، رقم 1362، وابن ماجه في الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، رقم 2607، وأبو يعلى في مسنده [3/ 228] رقم 1667، والطحاوي في شرح =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٤٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٤٢١٤