تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= مع أنها لم تذكر في حديث الأعرابي الذي عرفه النبي - صلى الله عليه وسلم - شرائع الإِسلام فقال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئًا، ولا أجاوزهن، وأنه لما قام قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن صدق الأعرابي دخل الجنة، فتأمل هذا، روى أبو داود في المراسيل من حديث هشيم، عن عذافر البصري، عن الحسن مرسلًا: مَن أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل.

نعم من جهة الإِسناد فالحديث مضطرب، وكذا رواه بعضهم بلفظ يعارضه أيضًا عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا: ليس في المال حق سوى الزكاة، قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة. اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص ما ملخصه: هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعف. اهـ. لكن تعقبه الشيخ زكريا بقوله: شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن هنا بحمل الأول على المستحب، والثاني على الواجب.

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في أن في المال حقًّا سوى الزكاة، رقم 660، وأخرجه من وجه آخر أيضًا برقم 659، وابن جرير في تفسيره [2/ 96]، والدارقطني [2/ 125]، والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 84] جميعهم من حديث شريك عن أبي حمزة به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل [4/ 1328] أيضًا من حديث شريك، ثم قال: هذا قد رواه عن شريك محمَّد بن الطفيل الكوفي، وروي عن شريك، عن رجل، عن الشعبي، عن فاطمة ولم يسم أبا حمزة.

قلت: ورواه ابن ماجه من طريق علي بن محمَّد بن إسحاق -الثقة- عن =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٣٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٣٢٢٩