. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله: "عن محمَّد بن جعفر بن الزبير":
تقدمت ترجمته في الحديث قبل هذا، لكن روى بعضهم هذا الحديث عن الوليد بن كثير، فقال: عن محمَّد بن عباد بن جعفر -وهو ثقة أيضًا من رجال الصحيح- فزعم أبو داود في سننه أنه الصواب، وقد قال الحافظ أبو زرعة الرازي: الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه، وسيأتي مزيد بيان لهذا عند التخريج.
قوله: "لم يحمل الخبث":
استدل المخالفون الذين لا يقولون بهذا على أنه نجس, قالوا: إنما لم يحمل الخبث لضعفه عنه وهذا يدل على نجاسته، قال الإِمام النووي رحمه الله: والجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث أن هذا جهل بمعاني الكلام وبطرق الحديث.
أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لأبي داود: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس, فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها، وأن معنى: لم يحمل خبثًا: لم ينجس, وقد قال العلماء: أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث.
قال: وأما جهله بمعاني الكلام فبيانه من وجهين أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل القلتين حدًّا، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلًا، فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا. والثاني: إن العمل ضربان، حمل جسم وحمل معنى، فهذا قيل في حمل الجسم: فلان لا يحمل الخشبة مثلًا فمعناه: لا يطيق ذلك لثقله، وإذا قيل في حمل المعنى: فلان لا يحمل الضيم، فمعناه لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه، قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ...﴾ الآية، معناه لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها، والماء من هذا الضرب، لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة. اهـ.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، ادعى المخالفون أنه لا يصح =