البخاري رحمه الله في الصحيح «باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ثم أسند حديث أبي هريرة وابن عمر وثابت بن الضحاك رضي الله عنهم. ثم ترجم إلام البخاري بعده: «باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا أو جاهلا» أي جاهلا بالحكم أو بحال المقول فيه كما قال ابن حجر. ثم ذكر البخاري تكفير عمر لحاطب ومعاذ بن جبل للأنصاري وأحاديث أخرى.

وأما الخطأ على الشرع فإن من كفّر أهل التوحيد من غير جهل ولا تأويل فهو كافر على التحقيق، والدليل الحديث الصحيح: «ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء بها أحدهما إن كان كافرا فهو كما قال، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه».

قال الإمام الخطابي رحمه الله: «وذلك إذا كان هذا القول منه خاليا عن وجه يحتمله التأويل فإنه لا يبقى حينئذ هناك شيء يعذر به فيحمل أمره على أنه رآه وهو مسلم كافرا ورأى دين الإسلام وهو حق باطلا فلزمه الكفر إذ لم يجد الكفر محلّا ممن قيل له ذلك» أعلام الحديث (1/ 177 - 178).

الثامنة عشرة: ذكر أن من مظاهر الغلوّ في هؤلاء المشايخ الثلاثة: عدم ذكر بعض المحاضرين في محاضراتهم غير هؤلاء الشيوخ وهذا من الغلو في الدين.

يقال للشيخ ما هو ضابط الغلو في الدين؟ ومن الحَكَم في الفصل بين الخصمين؟ وما الدليل من كتاب الله وسنة رسوله على أن هذا من الغلو في الدين؟.

التاسعة عشرة: ومنه اعتقاد عدم إمكان معرفة مذهب السلف من غير طريق هؤلاء المشايخ الثلاثة.

يقال للشيخ: لا نعرف أحدا من أهل العلم يقول ذلك ولم يذكر معيّنا من الناس يقول بهذا على عادته في الإبهام والإجمال؟

العشرون: من مظاهره: جعل منهج الشيوخ الثلاثة وكتبهم مثل الأصول الثلاثة وفتح المجيد التي تكثر فيها الكلمات المشتبهة كالطاغوت والشرك والتي قد افتتن بها الشباب صالحة لكل زمان ومكان.

وهذا خطأ من وجوه:

الأول: هذا الكلام يتضمّن التنفير والتحذير من كتب المشايخ من غير موجب شرعي.

الثاني: لا يكثر في كتب الأئمة الكلمات المشتبهة بل فيها البيان والتفصيل الذي قد لا يوجد في كتب