إن خطورة هذه الممارسات من قبل النظام لا تقع على من وقع ضحية لها فحسب، بل إن أثرها الحقيقي على المجتمع كله، الذي سرعان ما ينتشر فيه خبر هذا الاعتداء، لأنه ليس اعتداء على (فرد) و (شخصية) فلان، بل هو اعتداء على عائلة (فلان) وقبيلة (فلان) وفصيلته وطائفته ومنطقته وقريته، وإذا لم تتحرك البواعث الدينية تحركت هنا البواعث العصبية والقبلية. وهذا يعني أن العلاقة بين الفرد ورجال الأمن تنقلب تماما، فحين يستسلم الفرد المطلوب لرجال الأمن الذين يحضرون لاعتقاله بسهولة، اعتقادا منه أن التعذيب فيما دون الاعتداء الجنسي، هو معاناة في سبيل الله، ودفعا لفتنة أكبر في مواجهة شاملة مع النظام، فإن هذا الفرد ليس مستعدا للاستئسار والاستسلام إذا كان الاعتداء الجنسي وما يصاحبه من تصوير وابتزاز واردا في مخيلته بعد هذا الاعتقال، حتى لو أدى صدامه مع قوات الأمن إلى قتال، بل حتى لو أدى إلى قتله. وفي الحقيقة فإن هذا هو الذي أخرج ظاهرة عدم الاستسلام في البلاد التي تحولت فيها المواجهات مع الأنظمة إلى مواجهات شاملة، وقتال مستمر. فلقد كانت بداية ذلك هي تلك الاعتداءات الجنسية إما للفرد نفسه أو لأفراد من عائلته، ولا غرابة فالعربي الأبي بإمكانه أن يتصور نفسه وقد ُضرب وُحرِّق ونشر بالمناشير، لكنه لا يتصور نفسه وقد تعرض لاعتداء جنسي بتلك الطريقة المشينة.

المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تدل على أن نايف قد أخذ بكل التوجيهات التي قدمها خبراء الوزارة المستوردون، بل إن هذه المعلومات تقول أن نايف أعطاهم دورا شبه مباشر في تنفيذ ومتابعة تنفيذ تلك البرامج، بدءاً بقوائم الفصل والتسفير والإيقاف، وانتهاء بسياسة الاعتداء الجنسي على المعتقلين بهدف تحطيم شخصياتهم.