9 - قال الإمام القرطبي في تفسير آية الصدقة من سورة التوبة [9]: (و اختلفوا في فك الأسارى منها - أي من أموال الزكاة - فقال أصبغ: لا يجوز. وهو قول ابن قاسم. وقال ابن حبيب: يجوز، لأنها رقبة مُلكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق، وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا، لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزاً من الصدقة، فأحرى وأولى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله).
10 - وسُئل ابن تيمية رحمه الله عن مال موقوف على فكاك الأسرى، وإذا استُدين بمال في ذمم الأسرى بخلاصهم لا يجدون وفاءه: هل يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانة ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره؟
فأجاب [10]:
(نعم يجوز ذلك، بل هو الطريق في خلاص الأسرى، أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم، فإن ذلك يخاف عليه، وقد يصرف في غير الفكاك، وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعاً. ولا فرق بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق، أو يصرف ما استدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان، وتارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدَّين، فعُلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء، واللّه أعلم. أهـ.
11 - قال ابن النحاس رحمه الله [11]: (الأسير المقهور متى قدر على الهرب من الكفار [12]، لزمه ذلك بلا خلاف، وإن أطلقوا أسيراً بلا شرط فله أن يقاتلهم قتلاً وسبياً وأخذاً للمال وهو مذهب أحمد، وإن أطلقوه على أنهم في أمان منه، وهو في أمان منهم حرُم عليه اغتيالهم، وكذلك لو أطلقوه على أنه في أمان منهم، ولم يستأمنوه على الصحيح المنصوص، وهو مذهب أحمد.